جمعه ۰۹ خرداد ۱۴۰۴ - 
دبیر پیشین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی :
خسارت ۱۲۰۰ میلیارد دلاریِ تحریم، چه معنایی برای هر ایرانی در این سال‌ها داشته و چه ضرری به صورت کلی به اقتصاد کشور وارد شده است؟اگر صحبت‌های جدید دبیر پیشین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را که در یک رسانه مهم مانند صداوسیما پخش شده ملاک قرار دهیم، به عدد نجومی و هنگفت ۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (با نرخ فعلی دلار) یا به عبارتی ۱۰۰۸۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم که حتی خواندنش هم سرگیجه‌آور است، اما این عدد به معنای این است که هر ایرانی از تحریم‌ها یک میلیارد و ۱۸۵ میلیون تومان زیان دیده است.آیا در چنین شرایطی نباید جلوی دوگانه تسلیم-جنگ ایستاد و تدبیر را جایگرین ان نمود؟ در دنیای کنونی ، اهمیت رکن اقتصادی به حدی است که بقا و عدم بقای حکومت ها را رقم می زند. آیا وقت ان نرسیده که جلوی شورشی های بظاهر خواهان تامین منافع ملی و نفع برنده از ادامه تحریم ها ، بایستیم؟ باید با توجه به فرمایشات رهبر، توجه نمود که دشمن به فکر تامین منافع ما و کشورمان نبوده و در بهترین حالت ، قصد معامله دارد و در بدترین حالت، تداوم دشمنی. عمق راهبردی و پیچیدگی و کارامدی تدبیرهای ما است که می تواند سلب کننده فرصت های دشمن و تامین کننده منافع ملی ما باشد.
کد خبر: ۳۹۷۳۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۳
نرخ بازار آزاد ارتباطی به دولت ندارد؟!
وزیر اقتصاد کشور با نوعی لاقیدی غیرمستقیم می گوید دولت تصمیمی بر افزایش گرانی و افزایش قیمت‌ها ندارد و دلار بازار آزاد که ارتباطی به دولت ندارد و به دلیل تنش‌های منطقه‌ای و شرایط منطقه دلار بازار آزاد و انتظار روانی افزایش پیدا کرد. آن چیزی که من گفتم این بود که کالاهای اساسی افزایش قیمت نخواهد داشت و .... . این صحبت ها شبیه صحبت های رئیس کل بانک مرکزی است که قبلا گفته بود : بانک مرکزی اصلا دلار بازار آزاد را قبول ندارد و نرخ دلار در بازار آزاد تلگرامی است و اصلا ارتباطی با عملکرد اقتصادی کشور ندارد . سوال اینجاست که در کشوری که حدود سی درصد اقتصادش را کالای قاچاق یا واردات کالا با ارز آزاد تشکیل می دهد، این چه گفتاری است که توسط مقامات اقتصادی بیان می شود؟ در کشوری که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، تکلیفی برای مدیریت ارزی کشور مشخص نمی کنند، بالا رفتن دلار بازار آزاد مسلما دلار نیمایی را بالا کشیده و اثرات تورمی بر جای می گذارد. در شرایطی که دولت برای کمبود کسری های بودجه و به بهانه کاهش فساد ارزی اقدام به تک نرخی کردن ارز می کند، مشخص است که شوک اقتصادی و در گام بعدی، شوک قیمتی ایجاد می شود. از همتی که زمانی بلبلی می کرد و بشکلی علمی اقدام به نقد ناکارامدی ها و اشتباهات اقتصادی دولت سیزدهم می کرد، بیان چنین عباراتی می تواند تعبیر به نوعی بی تعهدی مدیریتی در سیاستگذاری اقتصادی شود. عبدالناصر را به مناظره در دانشگاه و یا پخش زنده تلویزیونی دعوت می کنیم. مرد میدانی بسم الله.
کد خبر: ۳۹۶۹۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۷
بلای افزایش قیمت دلار بر کاهش قدرت دلاری نقدینگی در کشور:
در روز‌های اخیر اظهارات عبدالناصر همتی در نشستی که درباره تامین مالی طرح کرده بود، به بحث‌هایی دامن زده است. وزیر اقتصاد با بیان‌اینکه تأمین مالی تورمی راحت است و بانک‌ها می‌توانند از بانک مرکزی پول بگیرند و تأمین مالی کنند، ادامه داد: حجم دلاری نقدینگی ۱۴۰ میلیارد دلار شده و همه فکر می‌کنند نقدینگی نداریم در حالی که جهش‌های ارز موجب شده تا نتوانیم از دور باطل کمبود نقدینگی، خارج شویم. قدرت دلاری نقدینگی با تقسیم حجم نقدینگی به قیمت دلار حاصل می‌شود. به همین دلیل وقتی دلار گران می‌شود به سرعت از قدرت دلاری نقدینگی کاسته می‌شود. این امر می‌تواند در تامین مالی سیاستگذار را به افزایش نقدینگی برای افزایش قدرت دلاری آن سوق دهد. اما از آنجایی که اقدام مزبور به افزایش نرخ تورم و متعاقب آن کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود، کشور را در یک سیکل باطل قرار می‌دهد.
کد خبر: ۳۹۶۸۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وحید شقاقی شهری:
اولین پرسش در این است که ظرفیت‌های ایران برای بهره مندی از بریکس چیست؟ اصلاحات ساختاری جهت استفاده از فرصت بریکس کدامند؟ در حوزه مبادلات برپایه ارز‌های محلی نیز همچنان تردید دارم چراکه تراز تجاری غیرنفتی کشور با کشور‌های عضو بریکس بشدت منفی است و اصولاً اگر نفت و مشتقات نفتی کنار گذاشته شود، محصولات رقابتی جهت ایجاد تعامل تجاری با اعضای بریکس وجود ندارد. دوام هر پیمانی نیازمند نقشه راه تجاری است و پشتیبان آن اصلاحات اساسی در ساختار‌های تولیدی و تجاری است. درغیراینصورت منافعی نصیب نخواهد شد یا حداقلی خواهد بود. تجربه ناموفق در اکو و سایر همگرایی‌هایی منطقه‌ای دو یا چندجانبه برای ایران وجود داشته و همین مساله و عدم توفیق تاریخی بر نگرانی استفاده از فرصت بریکس نیز پابرجاست. برای بهره مندی از هرگونه پیمان اقتصادی و تجاری در سطح منطقه‌ای و بین المللی، یک نقشه راه و برنامه روشن نیاز است. متاسفانه شواهد گذشته نشانگر این موضوع بوده اند که عضویت ایران هیچگاه مبتنی بر یک برنامه بلندمدت روشن و شفاف و پیگیری مستمر برنامه نبوده است به طوریکه همواره در ابتدای عضویت و الحاق با بوق و کرنا آغاز شده و به تدریج رو به افول و فراموشی کشیده شده و صرفاً درحد شرکت مقامات دولتی در اجلاس‌ها خلاصه شده است.
کد خبر: ۳۹۶۴۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۵
وحید شقاقی شهری:
چالش بعدی، تحریم‌های اقتصادی است که از دهه ۹۰ معیشت و اقتصاد ایران را به شدت تحت الشعاع خود قرار داده، به طوریکه بواسطه تحریم‌های اقتصادی و ضعف مدیریت و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، شاهد عقب‌گرد در جایگاه و رتبه ایران در اکثر شاخص‌های اقتصادی هستیم .در نوامبر ۲۰۲۴ (آبانماه ۱۴۰۳) یعنی چند ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخابات آمریکا شروع خواهد شد و شواهد و قرائن نشان از پیروزی کاندیدای حزب جمهوری‌خواهان – ترامپ- است. تجربه تلخ تحریم‌های دوره ترامپ با اتخاذ راهبرد فشار حداکثری هنوز از اذهان ایرانیان پاک نشده و طی سخنرانی‌های اخیر، وی همچنان بر تشدید تحریم‌های نفتی بر ایران و فشار بر چین برای کاهش واردات نفت از ایران تاکید دارد.
کد خبر: ۳۹۵۱۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۲
وحید شقاقی شهری:
موضوع دریافت مالیات از نقل و انتقالات مالی، کارتخوان‌ها و... این روز‌ها منشأ بحث‌های فراوانی در جامعه شده است. گروهی از تحلیلگران معتقدند این نوع گزاره‌های مالیاتی نه تنها کمکی به بهبود ساختار‌های اقتصادی و معیشتی جامعه نمی‌کند، بلکه خود به عاملی برای نوسانات تورمی و افزایش نارضایتی‌های عمومی در جامعه می‌شود. توسعه پایه‌های مالیاتی بدون ایجاد ارتباط نظام‌مند باعث افزایش نارضایتی در کشور می‌شود. در کشور‌های توسعه یافته، مالیات وظیفه درآمدزایی برای دولت را ندارد، بلکه وظیفه مهم نظام‌های مالیاتی بازتوزیع ثروت در جامعه است. در کنار بحث بازتوزیعی ثروت، مالیات وظیفه حمایت از تولید و جلوگیری از فعالیت‌های مخل تولید را هم دارد. این در حالی است که مالیات در ایران تنها به عنوان گزاره درآمدزای دولت به کار می‌رود. در ایران، اما هیچ نقشه راهی برای حمایت از تولید با استفاده از نظام مالیاتی وجود ندارد.
کد خبر: ۳۹۰۲۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۹
در گفتگو با دکتر وحید شقاقی:
«کشور افغانستان، دولت بزرگ با هزینه‌های فزاینده ندارد، در ضمن، وام بانکی افغانستان مثل ایران نیست و مانند نظام بانکی ایران درگیر ناترازی فزاینده بانکی نشده است. متاسفانه ساختار نظام بانکی ما که درگیر بنگاه داری هم شده است، موجبات انجماد منابع را ایجاد می‌کند و هرچه انجماد منابع بانکی بالاتر می‌رود، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نیز بیشتر می‌شود و خود تبدیل به ابزار تشدید ناترازی بانک‌ها و رشد نقدینگی را فراهم می‌کند.»
کد خبر: ۳۹۰۰۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
چالش های لایحه برنامه هفتم؛
برنامه‌های توسعه باید بر اساس یک تحلیل جامع راهبردی نسبت به شرایط بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی کشور نگاشته شوند و این تحلیل راهبردی باید به عنوان بخشی از برنامه، در ابتدای آن آورده شود. برنامه‌های توسعه قرار نیست به همه امور جاری کشور رسیدگی کنند، بلکه باید محلی برای پرداختن به اولویت‌های اصلی کشور باشند. وقتی کشور فاقد نهاد راهبر توسعه بوده و آفت عدم تمرکز بخشی در دولت وجود دارد و نهاد‌های نظارت بازرسی در ضعیف‌ترین وضعیت خود هستند، چه انتظاری می‌توان از خروجی‌های برنامه‌های توسعه پنج ساله داشت.
کد خبر: ۳۸۹۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
همراهی قالیباف با دولت!
محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، دیروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در این زمینه گفت: «ما بر این باور بودیم که، چون طرح وزارت بازرگانی وجود دارد و لایحه دوفوریتی سازمان بازرگانی ارائه شده شاید نیازی نباشد، اما وقتی هیئت رئیسه و شخص رئیس مجلس این موضوع را مطرح کردند، امروز در دولت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی تصویب شد. در اولین فرصت آن را تقدیم مجلس می‌کنیم تا بار وزارت صمت و وزارت کشاورزی کاهش می‌یابد و به مسئولیت‌های اصلی خود که تولید است بیشتر خواهند پرداخت و همزمان باعث همگامی و همکاری بیشتر دولت و مجلس می‌شود.»اما نامه محمدباقر قالیباف به رئیسی و آمادگی دولت برای ارائه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس، این شائبه را ایجاد کرده که هدف از این اقدام، نجات دادن وزیر صنعت، معدن و تجارت از استیضاح باشد.
کد خبر: ۳۸۸۱۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۷
مهار تورم با کدام برنامه؟
تورم در کشور ما ریشه‌های زیادی دارد و کارشناسان عقیده دارند که برای مهار تورم باید سیاست‌های اقتصادی را زیر وزبر کرد و طرحی نو در انداخت. متوسط رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۵ درصد بود و این آمار نشان می‌دهد که احتمالا تورم در سال ۱۴۰۲ مانند سال گذشته بالای ۴۰ درصد خواهد بود. علاوه براین کسری بودجه بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال گذشته و عدم تحقق درآمد‌های پیش‌بینی‌شده دولت، احتمال چاپ پول و افزایش نقدینگی را بیشتر می‌کند.
کد خبر: ۳۸۷۵۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
وحید شقاقی استاد اقتصاد؛
وحید شقاقی شهری، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی درباره ریشه یابی تورم در ایران گفت: ما باید برای مهار تورم، ریشه‌های تورم را در اقتصاد ایران بررسی کنیم، مهمترین آفتی که دلار به اقتصاد ایران تحمیل کرده از منظر تحریم‌ها بوده است.
کد خبر: ۳۸۷۳۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۵
سناریوی ارزی باز هم تکرار شد؛
هنوز ۱۰ روز از اعلام سیاست «تثبیت نرخ ارز» از سوی رییس‌کل بانک مرکزی نگذشته که وزیر اقتصاد این سیاست را رد کرده و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس آن را «غیرقانونی» خوانده است.
کد خبر: ۳۸۵۸۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
پدافند غیرعامل در بانک ملی؛
بانک ملی در چند روز اخیر، شاهد یکی از اساسی ترین اقداما در حوزه پدافند غیرعامل بود. محمد شیریجیان عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی و تحول بانک ملی ایران در همایش "سواد رسانه ای، جنگ شناختی و پدافند اقتصادی" الزامات پدافند غیر عامل در صنعت بانکداری را تشریح کرد.
کد خبر: ۳۸۵۸۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۰
فعالیت مداوم شاخص تورمی؛
برآیند تحولات در متغیر‌های پولی کشور نشان می‌دهد که شاخص تورمی کمامان فعال است و میل به رشد دارد. با وجود کاهش‌های اندکی که در نرخ تورم در نیمه دوم سال اتفاق افتاده، اما به دلیل جابه‌جایی‌های جدید پولی مورد اشاره می‌توان نسبت به رشد دوباره تورم و تداوم این شاخص در سطوح بالای ۴۰ درصد ابزار نگرانی کرد.
کد خبر: ۳۷۶۹۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۳۰
وحید شقاقی، اقتصاددان؛
مساله گرانی‌ها را آقای رئیس جمهور در هیات دولت مطرح کردند و از این اتفاق گلایه‌مند هستند. ایشان به دستگاه‌های نظارتی و وزرای اقتصادی دستور دادند جلوی افزایش قیمت‌ها گرفته شود و کنترل قیمت‌ها در دستور کار قرار بگیرد. اما اینگونه مواجهه با پدیده گرانی کالا‌ها بار‌ها و بار‌ها در دولت‌های گذشته مشاهده شده و عملا رفتاری تکراری است. متاسفانه مواجهه و نظارت دستوری همواره با شکست همراه بوده و دردی را دوا نمی‌کند. این رفتار مانند پاشیدن نمک بر روی بر زخم تعبیر می‌شود.
کد خبر: ۳۷۶۸۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
هشدار امنیتی- اجتماعی؛
بخش کوچکی از جمعیت ایران یعنی حدود هشت درصد ایرانی‌ها، ثروتمند هستند. نکته درخور توجه آنکه ثروت ثروتمندان ایرانی با رشد خیره‌کننده افزایش یافته است و در مقابل جمعیت فقیر ایران در عرض سه سال دو برابر شده است.
کد خبر: ۳۷۶۵۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۱
مرگ خاموش و آرام اقتصاد؛
کاهش قیمت و ثبات بازار ارز ناشی از اجرای سیاست‌های مختلفی از جمله پوشش نیاز واقعی افراد در بازار‌های رسمی، راه‌اندازی سامانه برخط بازار متشکل ارزی، تامین نیاز ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان در سامانه نیما و مواردی از این دست است.
کد خبر: ۳۷۶۳۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۸
اتفاق‌های ناگوار در بودجه؛
یک اقتصاددان و مدرس دانشگاه، گفت: «دولت می‌تواند کسری بودجه را ۱۴۰۱ پوشش دهد، اما در سال‌های آینده اتفاق‌های ناگواری در بودجه رخ می‌دهد. هزینه‌های سرسام‌آوری در بودجه وجود دارند که دولت نمی‌تواند آن‌ها را رفع کند و به نظر هم نمی‌رسد که اراده‌ای برای کاستن از آن‌ها داشته باشد.»
کد خبر: ۳۷۶۳۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۷
یک کارشناس اقتصادی تشریح کرد:
وحید شقاقی شهری گفت: دولت سیزدهم هنوز هیچ گام عملی برای اصلاحات اقتصادی برنداشته و اولویت‌هایش به رغم گذشت نیم سال از فعالیت روشن نیست.
کد خبر: ۳۷۳۰۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۸
کارشناس مسائل اقتصادی؛
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که در چند سال دیگر، شاهد افزایش رکود بدلیل پائین آمدن قدرت خرید مصرف کننده هستیم. پیشنهاد هم می‌دهد که برای افزایش قدرت خرید مردم و خروج اقتصاد از رکود باید میزان حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران بیشتر از نرخ تورم باشد. در مرحله اول باید ظرف ۴ تا ۵ سال میزان افزایش دستمزد‌ها از نرخ تورم بیشتر شود و در وهله دوم نیز دولت باید تورم را کنترل کند. این در حالی است که بنظر می‌رسد پیشنهادات این صاحب نظر اقتصادی، عملا قابلیت اجرا نداشته باشد چرا که افزایش حقوق و دستمزد‌ها در سطحی بالاتر از تورم برای دولتی که خودش کارفرمای اصلی بوده و کسری بودجه دارد، امکان پذیر نیست. دولت باید در اولین اقدام، ارزش پول ملی را برای افزایش قدرت خرید مردم بالا ببرد و دست درازی‌های صورت گرفته روی دلار را جبران نموده و در چند سال متوالی، ضمن تثبیت قیمت دلار، آن را به ۱۵ هزار تومان برساند. دومین سیاست قابل اجرا تثبیت قیمت‌ها با سیاست‌های کنترل واقعی قیمت‌ها (نه سرکوب قیمت ها) است که دست دلال‌ها را کوتاه کند. سومین برنامه، ارتقا انضباط مالی و اداری در دولت با تاکید بر افزایش بهره وری است. حمایت‌های اعتباری از مردم باید بشکل خاص در دستور کار باشد. تا بتوان در میان مدت، ضمن کنترل اقتصاد، بستر را بیرون آمدن از رکود تورمی مهیا نمود.
کد خبر: ۳۷۲۱۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶